بررسی ضرب العجل استاندار برای فروش مجدد سوخت در مرز:غیر مردمی

توسن شماره 219 دوشنبه 18 خرداد 

در حالی هنوز سناریوی قطعی برای فروش قانونی سوخت  در مرز توسط مسئولان استان رسانه ای نشده که به گفته استاندر قرار است این طرح با تغییرات جدید تا 20 خرداد امسال در شهرستان های سراوان و هیرمند اجرا شود، اما از صحبت های علی اوسط هاشمی می توان فهمید که مرزنشینان همچنان در چرخه فروش سوخت جایگاهی نداشته و خانه نشین هستند.

به گزارش توسن، در مرحله نخست اجرای طرح فروش قانونی سوخت توسط مرزنشینان بخشی از درآمد های فروش سوخت به صورت مستقیم به مرزنشینان داده می شد ولی به دلیل اینکه از همان روزهای نخست شیوه اجرای آن با اشکالاتی همراه بود و کارشناسان نیز به آن ایرادات جدی وارد می دانستند، خیلی زود شکست خورد و نتوانست بیشتر از چهار ماه دوام بیاورد.

اکنون  18 ماه از توقف اجرای این طرح می گذرد و چند روزی است استاندار التیماتوم داده که باید این طرح تا ۲۰ خرداد به طور رسمی در دو شهرستان سراوان و هیرمند اجرا شود. اواخر اردیبهشت سال 92، آخرین باری که این طرح در این دو نقطه مرزی استان اجرا شد، اجرای طرح شکست خورد.

طرح فروش سوخت و هدف دولت از اجرای آن

"فروش قانونی سوخت توسط مرزنشینان"، طرحی که بر اساس یک مصوبه قانونی در شهریور سال 90 به تصویب هیئت دولت رسید و مرزنشینان سیستان و بلوچستان و سه استان دیگر را فروشنده قانونی سوخت می کرد.

دولت از تصویب این مصوبه چند هدف عمده داشت، نخست اینکه جلوی تجارت مخفی و غیر قانونی سوخت گرفته شود و مرزنشینانی که در این بخش فعالیت داشتند به یک سیستم قانونی هدایت شوند، دوم اینکه دولت می دانست خالی شدن حاشیه مرزهای کشور از سکونت مردم چه تبعات امنیتی و اقتصادی برای نیروهای نظامی و چه پیامد های اجتماعی و سیاسی در شهرهای بزرگ خواهد داشت، از طرفی دولت می خواست واقعیت شکست اقتصادی انسداد مرز در شرق کشور را جبران کرده و زندگی مرزنشینان این منطقه را به حالت عادی بازگرداند.

با شکست این طرح در دو سال گذشته دولت نتوانست هیچ کدام از اهداف خود را عملی کند، نه تجارت مخفی سوخت کنترل شد و نه مهاجرت ها از مرزها متوقف، بلکه وضعیت معیشتی مرزنشینان بدتر و بدتر شد. اما چرا مسئولان استانی نتوانستند از یک فرصت قانونی و فرا ملی که به مرزنشینان اجازه می داد بدون دغدغه سوخت بفروشند استفاده بکنند.

خیلی ها شکست این طرح را ناشی از یک اقدام شتابزده و نمایشی در استان می دانند که مدیر وقت استان سعی داشت با این کار، کارنامه کاری خود در سیستان و بلوچستان را درخشان جلوه داده و بتواند همچنان در دولت تدبیر و امید نیز بر صندلی ریاست استانداری تکیه بزند.

در روش اجرای طرح، مسئولان استان دلالانی را با نام "مباشر" و به عنوان نماینده مردم معرفی کردند  تا سهمیه سوخت مرزنشینان را در فضایی به ظاهر سالم  بفروشند و سپس درآمد حاصل از آن را به فرمانداری و استانداری بدهند تا آنها بین مرزنشینان توزیع کنند.

این چرخه ناسالم که بر خلاف مصوبه دولت، مرزنشینان هیچ نقشی از ابتدا تا انتهای آن نداشته و فقط در خانه منتظر دریافت مبلغ ماهانه خود بودند، تنها توانست هر ماه 5000 تومان نصیب هر مرزنشین بکند، در حالی که از مجموع  20 میلیارد تومان سوخت به فروش رفته در مرز، در ابتدا گفته شد سه میلیارد سهم مردم است و بعداً فقط دو میلیارد تومان آن به عنوان سود بین 19 هزار خانواده مرزرنشین ساکن در سراوان و هیرمند توزیع شد.

حاتم نارویی استاندار وقت سیستان و بلوچستان در 16 شهریور 92 در جلسه شورای مبادلات مرزی استان گفته بود که در چهار ماه گذشته از فروش 10 میلیون لیتر نفت و گاز توسط ساکنین در مرز، 17 میلیارد تومان سود عاید دولت و سه میلیارد تومان سود عاید مرزنشینان شده است.

دلایل شکست فروش قانونی سوخت

اما چرا این طرح شکست خورد؟ از ابتدا نباید نبض کاری این طرح ملی به دست چند دلال مشخص در دو طرف مرز می افتاد تا فقط دو تصمیم گیر نهایی خرید و فروش انحصاری سوخت وجود داشته باشد، بلکه بهتر بود هر مرزنشین خود فروشنده سهمیه ی خود می بود.

سرشماری غیر اصولی از خانواده های ساکن در فاصله 20 کیلومتِر مرزی نیز سبب شد که آمارهای غیر واقعی از مرزنشینان ارائه شود و برآوردهای اولیه اجرای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر سهمیه در نظر گرفته شده برای خانواده های پرجمعیت مرزنشین نیز بسیار ناچیز بود، در این طرح برای هر خانواده مرزنشین ماهیانه 500 لیتر سوختِ نفت و گاز در نظر گرفته شده بود که بدون حضور وی توسط همان "مباشران" (نماینده مردم) در بازارچه مرزی فروخته شود، این سهمیه در آرمانی ترین شرایط فروش، ماهیانه 250 هزار تومان و در بد ترین شرایط ماهانه 25 هزار تومان عاید یک خانواده مرزنشین می کند در حالیه که در تجارت مخفی سوخت روزانه بیش از 2000 لیتر سوخت با درآمد 500 هزار تومان عاید سه تا چهار خانواده می شود.

گزارش های رسمی نیز از نزدیک بودن این آمار به واقعیت حکایت دارد، مسئولان می گویند روزانه پنج میلیون لیتر سوخت از مرزهای سیستان وبلوچستان به خارج از کشور قاچاق می شود، یعنی ماهانه 150 میلیون لیتر سوخت به صورت غیر مجاز در مرزهای استان به فروش می رسد، این مقدار سوخت نه تنها توسط چند باند و گروه کوچک فروخته نمی شود بلکه تعداد زیادی از جامعه مرزنشین در این تجارت پنهان نقش دارند، بر اساس آمار غیر رسمی حدود 9 هزار خانواده از این بخش امرار معاش می کنند.

اما در شرایطی که  9 هزار سرپرست خانواده های مرزنشین به صورت غیر قانونی در مرز تردد و امرار معاش می کنند، مسئولان دولتی اعتقاد دارند که برای فروش قانونی سوخت نمی توان سرپرستان خانواده های مرز نشین را به مرز ها فرستاد؟  شاید این مساله بزرگترین اختلاف در اجرای این طرح باشد که ظاهراً در روش اجرایی جدید نیز لحاظ شده است.

مردم فروشنده واقعی سوخت باشند

اما مردم محلی می گویند برای فروش قانونی سوخت قرار نیست مرزنشینان به نقطه صفر مرزی یا به کشور مقابل بروند بلکه آنها مثل همیشه به بازارچه مرزی واقع در خاک جمهوری اسلامی ایران می‌روند.

 این مساله به ماهیت تاسیس بازارچه های مرزی باز می گردد، بازارچه هایی که تاسیس شدند تا مرزنشینان از طریق آن به صورت قانونی به مراوده کالا با کشورهای همسایه بپردازند. با این حساب تمامی مرزنشینان ساکن در مرز به صورت قانونی مجازاند برای مراوده کالا یا تجارت به بازارچه ها رفته و در آن فعالیت کنند.

 هر چند که اکنون مرزنشینان با این واقعیت قانونی فاصله دارند، ولی در نهایت بازارچه برای فعالیت  مرزنشین ایجاد شده و این مرزنشینان می تواند یکهزار نفر یا 19 هزار نفر باشند.

از طرفی در همین چند سال گذشته و قبل از انسداد مرز، مرزنشینانی که در دو سوی مرز زندگی می‌کردند مراودات اقتصادی و اجتماعی زیادی با هم داشتند، دامداران برای چرا دام هایشان به آن سوی مرز می‌رفتند و از آن طرف هم مردم برای خرید اقلام کالایی و موارد دیگر به این سو می‌آمدند پس مرزنشینان، فرزند مرز و بزرگ‌شده مرز هستند و سال‌های سال از آن کسب در آمد می‌کردند، در نتیجه این افرادی که تا دیروز تجربه ترددهای فرامرزی داشتند امروز هم می توانند ترددهای نزدیک مرزی داشته باشند.

مزیت های ورود مردم به طرح فروش سوخت

وقتی مرزنشینان خودشان سوخت را جابجا کرده و در مرز بفروشند، خود به خود ناوگان حمل و نقل روستایی احیا شده و ساختارهای مدیریتی در روستا (دهیاری و شوراها) نیز جان تازه‌ای می‌گیرند. شاید زیرساخت‌های ضعیف جاده‌ای مانعی برای اینکار به نظر آید ولی این زیرساخت‌ها هم اکنون هم مورد استفاده همه مرزنشینان قرار دارد.

با این شرایط رفت و آمدهای پر خطر خودروهای حامل سوخت از شهرها به روستاها رفته و علاوه بر این دیگر دلهره ای از این بابت نیز وجود نخواهد داشت، زیرا این خودروها اکنون در خارج از مناطق پرجمعیت شهری تردد کرده و تردد آنها نیز در چارچوب اجرای یک مصوبه قانونی خواهد بود.